L’appel à la réforme de la Moudawana, ou code de la famille, est la preuve d’une volonté de faire progresser le respect des droits humains et l’avancement de l’égalité des genres au Maroc. C’est le reflet d’une prise de conscience croissante des institutions de l’importance de bâtir une société fondée sur le respect mutuel, la justice, et l’équité.
Les attentes autour du projet de réforme de la Moudawana sont de redéfinir les contours de l’équité et de la justice sociale au sein du pays. Cela consiste à réviser le Code de la famille (loi n° 70-03) et à élargir le débat aux dispositions du Code Pénal qui portent atteinte aux libertés individuelles pour insuffler un nouvel esprit d’émancipation et de dignité pour tous.
L’association « Fondation Génération Libre » se mobilise au côté des associations marocaines pour mettre en lumière des problématiques clés qui nécessitent une action immédiate pour instaurer l’égalité des genres, le respect de la dignité humaine et les libertés individuelles à travers entre autres : l’Équité des droits, l’abolition du Mariage des mineures, la suprématie de l’Intérêt de l’enfant et la Lutte contre la Violence conjugale…
La campagne #Moudawana_2024 initiée par l’association vise à soutenir et promouvoir l’ensemble des initiatives d’individus, de mouvements et d’acteurs de la société civile qui militent pour les Droits humains en général et plus particulièrement pour l’égalité des genres.
الدعوة لإصلاح المدونة، أو قانون الأسرة، دليل على الرغبة في تعزيز احترام حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة بين الجنسين في المغرب، وهو ما يعكس وعي المؤسسات بأهمية بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف
تتطلع الجمعيات والأفراد إلى مدونة تستجيب لانتظاراتهم وتعيد تحديد معالم الإنصاف والعدالة الاجتماعية داخل البلاد. ويشمل ذلك مراجعة قانون الأسرة (القانون رقم 03 -70) وتوسيع نطاق النقاش ليشمل أحكام القانون الجنائي التي تمس الحريات الفردية، وبالتالي ترسيخ روح جديدة من التحرر والكرامة للجميع
تنشط جمعية « مؤسسة جيل حر » بجانب الجمعيات المغربية، لإلقاء الضوء على المشاكل الرئيسية التي تتطلب تحركًا فوريًا لإرساء المساواة بين الجنسين، واحترام الكرامة الإنسانية والحريات الفردية من خلال: المساواة في الحقوق، لغاء زواج القاصرات، إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، ومكافحة العنف الزوجي
تهدف حملة « #مدونة_2024″ إلى دعم وتعزيز جميع مبادرات الأفراد والحركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ممن يدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة المساواة بين الجنسين
Équité des droits
L’équité des droits implique une reconnaissance et une application égales des droits et des devoirs au sein de la société et de la famille, sans distinction de genre, pour bâtir des fondations solides au sein de la société marocaine et garantir le développement économique et social durable.
L’équité des droits encourage la répartition équitable des responsabilités familiales, assurant que les décisions soient prises conjointement concernant le foyer, les enfants, les finances, le mariage, le divorce et l’héritage dans le respect et la compréhension mutuels.
L’équité des droits œuvre à atteindre les objectifs de développement durable principalement « l’égalité entre les sexes » (ODD 5) et « les inégalités réduites » (ODD 10) d’où l’importance de la cohérence de ces orientations avec les textes législatifs le cas du Code de la famille (Moudawana) et du Code Pénal Marocain.
الإنصاف في الحقوق
الإنصاف في الحقوق هو اعتراف المتساوي بالحقوق والواجبات داخل المجتمع والأسرة، بدون تمييز على أساس الجندر، لبناء أسس متينة داخل المجتمع المغربي وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
يشجع الإنصاف في الحقوق على التوزيع العادل للمسؤوليات الأسرية، مما يضمن اتخاذ القرارات بصورة مشتركة فيما يتعلق بالمنزل والأطفال والشؤون المالية والزواج والطلاق والإرث في ظل الاحترام والتفاهم المتبادل.
تعمل عدالة الحقوق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 5: المساواة بين الجنسين والهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة، ومن هنا تبز أهمية توافق هذه التوجهات مع النصوص التشريعية ومثل ذلك مدونة الأسرة والقانون الجنائي المغربي.
Podcasts | بودكاست
Vidéos | فيديو
غزلان ماموني، محامية ورئيسة جمعية كيف ماما كيف بابا: المساواة في الإرث بين الجنسين وحذف التعصيب
نزهة بلقشلة، ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (AFDM):
تحقيق المساواة بين الجنسين في مسألة الزواج
أمينة زيوان، ممثلة جمعية صوت المرأة الأمازيغية (IMSLI): التغيير الشامل لمدونة الأسرة
أمينة زيوان، ممثلة جمعية صوت المرأة الأمازيغية(IMSLI) : إدماج اللغة الأمازيغية في مدونة الأسرة
Mariage des mineures
Le mariage des mineurs constitue une violation aux droits fondamentaux des jeunes filles, en contradiction avec l’âge légal du mariage fixé à 18 ans. Cette pratique persiste en vertu des dispositions des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille, permettant au juge de la famille d’autoriser le mariage d’un mineur « par décision précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage après avoir entendu les motifs des parents ou du représentant légal du mineur appuyé par une expertise médicale ou une enquête sociale ».
En dépit des initiatives menées par la société civile pour éradiquer le mariage précoce au Maroc, les chiffres demeurent préoccupants avec 12 940 autorisations de mariage de mineurs délivrées en 2022, révèle le rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) de 2023, intitulé « Le mariage des filles et ses répercussions négatives sur leur situation économique et sociale ». Les données de plusieurs publications sur ce phénomène soulignent l’urgence et la complexité de la lutte contre cette pratique impactant la vie et le futur des jeunes filles.
L’abolition du mariage des mineurs est un acte fondamental pour faire barrage aux coutumes ancestrales qui privent surtout les jeunes filles de jouir de leur jeunesse et d’accéder à l’éducation pour s’autonomiser sur les plans personnel et professionnel.
زواج القاصر
يشكل زواج القاصر انتهاكًا للحقوق الأساسية للفتيات، في تناقض مع السن القانوني للزواج المحدد في 18 سنة. تستمر هذه الممارسة بموجب أحكام المواد 20 و21 و22 من قانون الأسرة، التي تسمح لقاضي الأسرة بالموافقة على زواج القاصر استنادا على « مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي »
على الرغم من المبادرات التي قام بها المجتمع المدني للقضاء على زواج القاصر في المغرب، لا تزال الأرقام تثير القلق حيث تمت المواقة على 12,940 تصريح زواج للقاصرين في عام 2022، وفقًا لما كشفه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023، بعنوان « زواج الفتيات وتأثيراته السلبية على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي ». تؤكد البيانات المستمدة من مختلف المنشورات على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على حياة الفتيات ومستقبلهن
يمثل إلغاء زواج القاصر خطوة أساسية لمنع العادات التي تحرم الفتيات من شبابهن، وحقهن في التعليم، وفرصهن للتنمية الشخصية والمهنية بشكل عادل
Podcasts | بودكاست
شهادة حالة زواج قاصرومعاناتها كمطلقة لاسترجاع حضانة ولدها
Vidéos | فيديو
Intérêt de l’enfant
Selon l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par le Maroc en 1993 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
L’intérêt supérieur de l’enfant est une responsabilité partagée des parents, des institutions et des autorités. Par conséquent, toutes les décisions concernant un enfant doivent être conformes à ce principe pour garantir leurs droits, dignité et bien être.
En effet, les principales revendications de la société civile réclament la révision des dispositions du code de la famille (Moudawana) et du code pénal en conformité avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant :
Le partage de la tutelle légale des enfants entre conjoints, indépendamment de leur état matrimonial en révisant l’article 236 du Code de la famille,
La préservation du logement familial après le divorce des parents en révisant l’article 171 et 172 du Code de la famille,
L’élimination du retrait de la garde des enfants de la mère en cas de remariage en rectifiant les articles 173, 174 et 175 du Code de la famille,
La garantie du droit fondamental de l’enfant à la filiation en adoptant l’expertise génétique (ADN) comme moyen de preuve de l’identité biologique et sociale de l’enfant, tout en supprimant l’article 142 du Code de la famille, qui distingue la filiation légale et illégale.
مصلحة الطفل
حسب المـادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب سنة 1993: » فـي جميـع الإجراءات التـي تتعلـق بالأطفال، سـواء قامـت بهـا مؤسسـات الرعايـة الاجتماعية العامـة أو الخاصـة، أو المحاكـم أو السـلطات الإدارية أو الهيئـات التشـريعية، يولـى الاعتبار الأول لمصالـح الطفـل الفضلـى ».
تعتبر المصلحة الفضلى للطفل مسؤولية مشتركة بين الوالدين والمؤسسات والسلطات. لذا، يجب أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالطفل متوافقة مع هذا المبدأ، سواء أثناء الزواج أو الطلاق، لضمان كرامتهم وحقوقهم ورفاهيتهم.
حيث تدعو المطالب الرئيسية للمجتمع المدني إلى مراجعة أحكام مدونة الأسرة والقانون الجنائي وفقاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل:
– تقاسم الوصاية القانونية للأطفال بين الزوجين، بغض النظر عن حالتهما الزواجية من خلال مراجعة المادة 236 بمدونة الأسرة،
– الحفاظ على المسكن العائلي بعد طلاق الوالدين من خلال إعادة النظر بالمادتين 171 و172 من مدونة الأسرة،
– إلغاء سحب حضانة الأطفال من الأم في حالة زواجها مرة أخرى بتعديل المواد 173 و174 و175 من مدونة الأسرة،
– ضمان الحق الأساسي للطفل في النسب من خلال اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات الهوية البيولوجية والاجتماعية للطفل، مع حذف المادة 142 من قانون الأسرة، التي تميز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية.
Podcast | بودكاست
غزلان ماموني، محامية ورئيسة جمعية كيف ماما كيف بابا: تقديم المصلحة الفضلى للطفل داخل الأسرة
بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة (ATEC): إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بإثبات النسب
شهادة أم والمعركة ديالها لإثبات النسب وثبوت الزوجية
Vidéo | فيديو
Violence conjugale
Les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes : « Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
Au Maroc, le taux de violence conjugale atteint 52,1 % parmi les femmes âgées de 18 à 64 ans, selon le rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP) « La femme marocaine en chiffres, 2023 » ; face à ce taux, la nécessité d’agir pour prévenir les violences est urgente.
« 1 homme sur 3 affirme que le conjoint ou le partenaire intime a le droit de punir sa conjointe pour une quelconque faute » (HCP, 2019), une croyance patriarcale qui requiert une mobilisation collective pour changer les mentalités et les us.
La société civile s’engage activement pour sensibiliser et conscientiser contre les discriminations faites aux femmes, qui légitiment et justifient les actes de violence. L’objectif étant de renforcer le soutien et la prise en charge des victimes et la mise en place d’actions de médiation et de plaidoyer pour garantir leur sécurité et promouvoir le changement des mentalités au sein du foyer.
Plusieurs initiatives sont mises en place pour libérer la voix des victimes à l’instar de la plateforme « Kolonamaak » pour écouter, accompagner et orienter les femmes en situation de vulnérabilité “afin d’améliorer leurs conditions et de protéger leurs droits de toute violation”.
العنف الزوجي
تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه « أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحيـــــة الجسمانيــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة « .
بلغ معدل العنف المنزلي بالمغرب نسبة 52.1 ٪ بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، وفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط « المرأة المغربية بالأرقام، 2023 ». أمام هذا المعدل، تبرز الحاجة الماسة للحد من العنف الزوجي.
«يؤكد 1 من كل 3 رجال أن للزوج أو الشريك الحميم الحق في معاقبة زوجته على أي خطأ» حسب المندوبية السامية للتخطيط ،2019. معتقد يتطلب تعبئة جماعية لتغيير العقليات والعادات.
يلتزم المجتمع المدني بالمشاركة في التوعية ضد التمييز الذي تتعرض له النساء، وعلى الفعل الذي يضفي الشرعية على أعمال العنف ويبررها. فالهدف من ذلك تعزيز دعم الضحايا لضمان سلامتهن وتنفيذ إجراءات التحكيم والترافع لتحقيق الأمن والحث على تغيير العقليات داخل المسكن العائلي.
وقد تم تفعيل العديد من المبادرات لتحرير صوت الضحايا مثل منصة « كلنا معاك » للاستماع والدعم وتوجيه النساء في وضعيات الضعف « بهدف تحسين ظروفهن وحماية حقوقهن من أي انتهاك ».
Podcasts | بودكاست
حفصة رميش، مؤسسة شريكة لائتلاف NAR :تكريس مبدأ التراضي في العلاقات الجنسية داخل مؤسسة الزواج
Vidéos | فيديو
تقرير عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب 2022
Liens utiles
